انواع قرارداد

خرید از فروشگاه های معتبر شهر

تجمع اعتراضی کارگران قراردادی وزارت نفت در مقابل وزارت نفت

کارگران قراردادی وزارت نفت در اعتراض به تعدد انواع قراردادهای کاری تجمع کردند. این تجمع اعتراضی در مقابل وزارت نفت برگزار شد. اعتراض کارگران قراردادی نفت به نامشخص بودن وضعیت حقوقی خود بدلیل تعدد قراردادها می‌باشد. این تجمع اعتراضی روز چهارشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

کارگران شروع مشکلات خود را از زمان تغییر وضعیت به نیروی قرارداد مستقیم عنوان کردند. در حال حاضر وضعیت استخدامی کارگران قراردادی وزارت نفت، کارمندی محسوب شده است. به همین دلیل افزایش حقوق آنها به جای ۵۷ درصد تنها ۱۰ درصد بوده و عیدی کارگری نیز برای آنها در نظر گرفته نشده است. این کارگران همچنین خواستار پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق خود در ۱۰ سال گذشته می‌باشند. این کارگران در ۱۰ سال گذشته افزایش انواع قرارداد سالانه مصوبه شورای عالی کار و قانون کار را دریافت نکرد‌ه‌اند.

پرداختی کارگران قراردادی وزارت نفت با داشتن سوابق کاری یکسان، حتی ۳ تا ۵ برابر می‌باشد. یکی از کارگران انواع قرارداد در این رابطه می‌گوید:

«در این قراردادها با وجود شرایط تحصیلی و سوابق کاری یکسان کارکنان، تفاوت بین ۳ تا ۵ برابر در پرداخت‌های مستقیم و غیرمستقیم ثبت شده است. این تبعیض موجبات زیان کارکنان غیررسمی از یک طرف و زیان صنعت نفت از بی‌انگیزگی و تهی شدن انواع قرارداد از نخبگان حوزه نفت از سوی دیگر را فراهم کرده است.»

این وزارتخانه با کارگران قراردادی وزارت نفت انواع قراردادها را منعقد کرده است. چند نمونه این قراردادها عبارتند از:

مدت موقت، مدت معین، پیمانکاری، دستور کاری، کارگر رسمی، کارمند رسمی و مشاور که در مجموعه کاری خود حضور دارند.

در چند سال گذشته کارگران قراردادی وزارت نفت از نیروهای رسمی و شرکتی جدا شده‌اند. این جداسازی سرمنشاء مشکلات آنها شده است.

کارگران قراردادی وزارت نفت از بسیاری امتیازها، پاداش‌ها و امکانات رسمی وزرات نفت محروم هستند. وزارت نفت آنها را به دلیل رسمی نبودن، جزء پرسنل خود محسوب نمی‌کند. همین موضوع باعث حذف بسیاری از مزایای این وزراتخانه برای کارگران قراردادی شده است. بخشنامه افزایش ۱۰ درصدی حقوق در انواع قرارداد رابطه با پرسنل رسمی شرکت نفت است؛ اما مدیران دولتی به منظور استثمار بیشتر، کارگران قراردادی نفت را مشمول این قانون قرار داده‌اند. این در حالی است که طبق مصوبه مجلس، دستمزد تمامی کارگران کشور بایستی مشمول مصوبه شورایعالی کار قرار بگیرند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا